ولو أذن له في التجارة جاز كلّ ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته ، كحمل المتاع إلى الحرز والردّ بالعيب ،

--> ( 1 و 2 ) كما في المسالك : في النكاح ج 7 ص 114 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المأذون له في التجارة ج 13 ص 63 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في دَين المملوك ج 2 ص 459 .